----------------------------------------------------------------------
روز چهارشنبه، ۱۴شهریورماه، ۲۱ نفر دیگر در استانهای خراسان و فارس به جرم «شرارت» به دار آویخته شدند. تعدادی از این احکام در ملاعام اجرا شده است. برخی نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بینالملل به این اعدامها اعتراض و اظهار نگرانی کرده اند که دربارهی بسیاری از اعدامشدگان دادرسی ناعادلانه صورت گرفته باشد. بنابه اعلام این سازمان آمار اعدامشدگان در ایران از آغاز سال ۲۰۰۷ میلادی تاکنون به ۲۱۰ نفر میرسد که نسبت به سال قبل که ۱۷۷ نفر بوده افزایش چشمگیری داشته است. عمادالدین باقی مسئول «انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران» در همین رابطه نامهی سرگشادهای به رهبران احزاب سیاسی و تنی چند از مراجع مذهبی در ایران نگاشته و از آنها خواسته است که سکوت در این زمینه را بشکنند و در قبال آنچه او «یک فاجعهی تکاندهنده و یک تراژدی انسانی و قضایی در ایران» مینامد، واکنش نشان دهند. به همین مناسبت در گفتوگویی که با وی داشتم، ابتدا از او پرسیدم که وکلای دادگستری و جامعه قضات و حقوقدانان ایران تا چه حد از کموکیف پروندهی این اعدامها آگاه هستند:
در مورد این پرسش چند نکته قابل ذکر است. یکی اینکه آن عده از وکلا و حقوقدانانی که از جزییات بعضی از این پروندهها اطلاع دارند، انتظار میرود که به هر حال اطلاعرسانی کنند و سخنی بگویند، ولی این کار را نکرده اند. نکتهی دوم اینکه اساسا وکلا و حقوقدانانی که در حوزهی حقوق بشر علاوه برآن وظیفهی وکالتیشان احساس مسئولیت میکنند، باید خودشان پیجو و پیگیر باشند و این مسایل را دریابند و کشف کنند. ولی از همه مهمتر این است که اصلا نیازی نیست که خیلی از اینها حتما دسترسی داشته باشند به پرونده ها و پرونده ها را خوانده باشند. درست است که من مثلا استناد کرده ام به اینکه احکام و آرای بعضی از محاکم را در اختیار داشتم و به استناد آن حرف زده ام، ولی خیلی از اینها از طریق همین اخبار رسانههایی که در دسترس همه هست، مثل روزنامهها و حتی رادیو و تلویزیون، قابل تشخیص هست. مثلا فرض کنید وقتی در رادیو و تلویزیون و در مطبوعات اعلام میشود که افرادی بازداشت شدهاند ولی کمتر از ۲۰ روز بعد محکوم به اعدام میشوند و حکمشان اجرا میشود، دیگر اصلا نیازی نیست که ما پرونده را خوانده باشیم. همین که میبینیم فاصلهی بازداشت تا اجرای حکم بسیار کمتر از فاصلهی قانونی مورد نیاز هست، یعنی برای اینکه یک کسی بازداشت بشود، محاکمه بشود و بعد از محاکمه فرجامخواهی بکند و بعد از فرصتهای قانونی دیگری استفاده بکند تا نهایتا حکمش ابرام بشود، این یک فرصت حداقل دوماهه میخواهد. ولی می بینیم که از زمانی که فرد بازداشت میشود تا زمانی که اعدام میشود تنها میشود ۲۰ روز، خب این دیگر اصلا نیازی نیست ما اطلاع از جزییات پرونده داشته باشیم. خود همین نشان میدهد که تشریفات دادرسی طبق همین قوانین رایج جمهوری اسلامی هم رعایت نشده است.
آقای باقی اینجا این سوال مطرح میشود که اساسا دستگاه قضایی ایران چقدر بر روند تشکیل پرونده و اجرای این احکام نظارت دارد؟ آیا نظام قضایی ایران در مجموع مسئولیت این اعدامها را میپذیرد، و یا کار صرفا در دست نهادهای سیاسی و امنیتی هست؟
این را باید خود مسئولین قضایی جواب بدهند. اما من اطلاع دارم که آیتالله شاهرودی جلوی بیش از ۵هزار حکم اعدام را گرفتهاند. بهرحال این نشان میدهد که رییس قوه قضاییه و خیلی از مقامات قضایی دغدغه این را داشتهاند که آمار اعدامها بالا نرود و اعدامها را محدود کنند و برای همین بیش از ۵هزار حکم را جلویش را میگیرند. ولی در جاهای دیگر میبینیم که اتفاقات دیگری میافتد. مثلا کسانی هستند که حکم اعدامشان الان متوقف است و اتهامشان هم قتل بوده و چند سال هم هست که زیرحکماند، اما هنوز حکمشان اجرا نشده است. ولی کسانی هم هستند که مرتکب هیچ قتلی هم نشدهاند و صرفا به اتهام شرارت یا اوباشگری بازداشت میشوند و بلافاصله هم در مدت خیلی کوتاهی حکمشان اجرا میشود. این نشان میدهد که ناهماهنگیهایی وجود دارد و اینطور نیست که کل قوه قضاییه مشی و مرام و روش اش یک طور باشد.
برخی نهادهای مدافع حقوق بشر مطرح میکنند که جرائمی که در قوانین ایران مجازات اعدام دارد بسیار گسترده است و شامل اتهاماتیست که با واژهها و مفاهیم کلی و گنگ و تفسیربردار روبهرو هست. اکنون چقدر در دستگاه قضایی ایران تلاش برای تجدیدنظر در این قوانین وجود دارد؟
این مسئولان قضایی هستند که باید در این زمینه تلاش کنند و یا احیانا تلاشهایی دارند انجام میدهند برای اصلاح قوانین، ولی ما اطلاع نداریم. اما آن طوری که من اطلاع دارم از یکسال یا یکسالونیم پیش، بازنگری در بعضی از قوانین شروع شده است، حتی در مورد لایحه قصاص دارند تجدیدنظر میکنند. این اصلاح شروع شده است، ولی معنایش این نیست که نتیجه میدهد! بهخاطر اینکه وقتی این اصلاحات انجام میشود، بعد باید برود دولت، بعد از دولت باید برود مجلس، مجلس ممکن است این اصلاحات را با تغییراتی تصویب کند و بعد باید برود شورای نگهبان و اینکه شورای نگهبان نهایتا آن طرحها یا لوایح را تصویب کند یا نکند، باز بحث دیگریست. در واقع یک فرایند طولانی دارد از زمانی که تصمیم میگیرند به اصلاح قانون تا زمانی که این قوانین بخواهد بهشکل اصلاحشده تصویب و اجرا بشود. بهرحال، آنچه مهم است این است که به نظر من بایستی در رسانهها، در حوزهی عمومی( یعنی آن چیزی که به ما مربوط میشود و ما بایستی در موردش تلاش کنیم و جوابگویش باشیم، حوزهی عمومیست و نه دستگاه دولتی یا قوه قضاییه که این سوالات به آنها مربوط میشود) به نظر من باید در حوزه عمومی، در جامعه مدنی، نهادهای مدنی و حقوق بشری این بحث ها جدی تر گرفته بشوند و بحثهای کارشناسی و حقوقی وسیعتری صورت بگیرد و نظرات و پیشنهاداتشان را بدهند. الان ، یک مشکل جدیای که وجود دارد این است که خیلی از نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق بشری معترضاند نسبت به این رویه. حتی همه هم واقفاند به این قضیه که در قوانین ایران تعداد عناوین مجرمانه بسیار زیاد است و عناوینی که بهاصطلاح مجازات اعدام برایشان مقرر شدهاند نسبت به اکثر کشورهای دنیا زیاد هست. ولی اینکه ما صرفا انتقاد کنیم که کفایت نمیکند! بهرحال حقوقدانان بایستی کار کارشناسی کنند و نظرات پیشنهادیشان را مطرح بکنند. حوزهی عمومی نمیتواند فقط انتظار داشته باشد، بلکه باید خودش هم فعال باشد و کار کند، دیدگاه اصلاحیاش را بیان کند و نظرات علمی و کارشناسیاش را بکشاند به رسانهها. من فکر میکنم آن چیزی که به ما مربوط میشود این هست و از قضا در همین زمینه هم همهی ما قصور داریم. یعنی شما الان نمونهای به من نشان بدهید که در مطبوعات، در نهادهای مدنی و حقوق بشری فرض کنید آمدهاند روی یک موضوع خاصی یک کار علمی، تخصصی و کارشناسی کردهاند و به صورت یک مادهی قانونی طرحی را پیشنهاد کردهاند، ولو اینکه حالا این پیشنهاد مورد توجه هم قرار نگیرد یا عمل هم نشود. ولی حداقل این است که ما باید این کار را انجام بدهیم و بعد اعلام کنیم که ما کار کارشناسی هم کردهایم و مورد توجه قرار نگرفته است! فراتر از این، حتی در جامعه دانشگاهی هم این کار انجام نمیشود.
بخش دوم گفتگو:
آقای باقی! شما به جز انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران ، از پایه گذاران انجمنی به نام انجمن پاسداران حق حیات هم هستید. که به هرحال تلاش می کند برای مقابله با احکام اعدام. این انجمن و تلاش های آن تا چه حد مورد استقبال افکار عمومی هست و به طور کلی افکار عمومی در ایران نسبت به این اعدام ها چه برخوردی دارد؟
اولا که یک نقطه ضعفی در آسیب شناسی جامعه مدنی در ایران مطرح هست. یعنی ما در یک کار گروهی مطالعاتی که در مورد آسیب شناسی جامعه مدنی کرده ایم و نقاط ضعفش را استخراج کرده ایم، یکی از برجسته ترین نقاط ضعفش این گسستگی است که بین جامعه مدنی و افکار عمومی وجود دارد. آن هم به این دلیل که امکانات رسانه ای در اختیارشان نیست. ببینید، اینجا رسانه های مکتوب یعنی روزنامه ها خیلی محدودند و اینها اگر ضعیف باشند و کم تیراژ باشند می توانند دوام بیاورند. به محض اینکه اندکي تیراز پیدا می کنند و موثر می شوند بلافاصله توقیف می شوند که نمونه اخیرش روزنامه هم میهن بود. رسانه های پر بیننده و موثری مثل تلویزیون و رادیو که می توانند در شعاع ملی مخاطبان را پوشش بدهند کاملا در انحصار دولت هستند. بنابراین یک انقطاعی بین جامعه مدنی و افکار عمومی وجود دارد. طبیعی است که افکار عمومی آنچنان که شایسته و بایسته است از فعالیت نهادهای مدنی اطلاع ندارد، چه رسد به انجمن پاسداران حق حیات که یک نهاد تازه تاسیس هست و کمتر از دو سال از تاسیس آن می گذرد.
مشکل دیگر اینکه در دولت آقای خاتمی نسبت به نهادهای مدنی یک رویکرد مثبت وجود داشت. هرچند که به هر حال مشکلات و ضعف های درونی که نهادهای مدنی داشتند در آن زمان هم باعث می شد که نتوانند از فرصت ها استفاده بهینه کنند. ولی به هر حال آن موقع از طرف دولت فشاری علیه نهادهای مدنی وجود نداشت. الان این فشارها وجود دارد و به مرور دارد بیشترهم می شود. در طول این یک سال اخیر اطلاع پیدا کرده ایم که بیش از 40 "ان.جی.او." توقیف شده اند یا تعطیل شده اند. به خاطر این مشکلات، طبیعی است که افکار عمومی نمی تواند آنطور که باید اطلاع داشته باشد تا حمایت کند از این نهادها.
برخورد نهادهای دولتی بویژه در دستگاه قضایی با نهادهای مدنی مخالف اعدام چگونه است؟
نهادهای دولتی حمایت نمی کنند و استقبالی هم نشان نمی دهند. ولی ما به صورت موردی و جزئی تا به حال تماسها و اقداماتی که داشته ایم و با بعضی از مسئولینی که به هر حال نگاه مثبتی داشته اند، ضمن اینکه به هر حال در جمهوری اسلامی مسئولیت داشته اند اما نگاهشان نگاه اصلاح گرانه است( نه اینکه لزوما جزء اصلاح طلبان باشند) که بعضی از آنها در قوه قضاییه بوده اند. در مواردی که تماس داشته ایم و مکاتبه کرده ایم یا دیدار داشته ایم و توضیح داده ایم، ترتیب اثر داده اند. این نشان می دهد که به هر حال وضع یکدستی وجود ندارد در قوه قضاییه یا در کل حکومت.
آقای باقی! یکی از نگرانی هایی که بین مدافعان حقوق بشر بویژه در روزهای اخیر افزایش یافته مربوط به اعدام های زیر 18 سال در ایران است. در این زمینه الان وضعیت از چه قرار هست؟
یکی از نمونه های اختلاف نظر در قوه قضاییه همین بحث اعدام های زیر 18 سال است. آیت الله شاهرودی دوبار دستور العمل صادر کردند برای جلوگیری از صدور احکام اعدام برای افراد زیر 18 سال. اما عملا ما شاهد بودیم که عده ای از قضات احکامی را صادر کردند و چند مورد اجرا شده و چند مورد هم الان در معرض اجرا هست. همین الان ما پرونده ای سراغ داریم کسی که 14 سال و 9 ماهش بوده در موقع ارتکاب جرم، ولی الان به اجرای احکام نامه ای داده شده که حکمش را می خواهند اجرا بکنند. یا یک جوان که موقع ارتکاب جرم 16 سالش بوده اما الان اعلام شده که می خواهند حکمش را اجرا کنند. این نمونه ها نشان می دهد که به هر حال این تناقضات و تعارضات وجود دارد و اگر جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری قوی تر از این عمل کنند، مطمئنا آن رویکرد اصلاحی تقویت می شود و می شود جلوی لااقل یک سری اعدام ها را گرفت. مثل اعدام زیر 18 سال مثل سنگسار و یا اعدام در موضوع مواد مخدر که خود این یک مسئله ایست. مثلا در مورد محکومین مربوط به مواد مخدر، ما کسانی را داریم که فرض کنید بنا به یک اتهامی مثلا حمل چند کیلو مواد مخدر اعدام می شوند. اما افرادی با همان جرم محکوم به زندان می شوند و بعد هم در لیست عفو قرار می گیرند و عفو می شوند. یعنی دو سال سه سال چهار سال زندان می کشند و می آیند بیرون. یعنی یک رویه یکدستی وجود ندارد در این زمینه ها.
«سعيد حجاريان» در مطلبي به ارزيابي بازداشت «هادي قابل» و موضع گيري در قبال اين مساله پرداخته است. حجاريان در بخشي از اين مطلب که عنوان «بازداشت حجت الاسلام قابل و پديده بيگانه سازي» را برايش برگزيده، تاکيد کرده است؛« اگر اتهامات آقاي قابل همان چيزهايي باشد که ايشان به صورت سخنراني، مصاحبه و يادداشت رسمي بيان کرده است، هيچ کدام از آنها چيزي جز مواضع رسمي جبهه مشارکت نيستند و لذا بنا به قاعده اخلاقي مسووليت مشترک دادگاه ويژه بايد اتهام را متوجه جبهه مشارکت کند و البته جبهه مشارکت نيز حاضر است درباره يک يک مواضع و اعضايش پاسخگو باشد.» متن اين يادداشت در پي مي آيد؛ 
